“يجب إعادة النظر في سياسات اللجوء في تركيا من خلال مقاربة عقلانية ومتوافقة مع القانون”
20 حزيران 2025، المقر العام لجمعية مظلومدر / إسطنبول
إن سياسة الهجرة في تركيا بحاجة إلى إعادة نظر من أجل إدارة ظاهرة الهجرة متعددة الأبعاد بنجاح وحل المشكلات المترتبة عليها. في هذا السياق، من الضروري النظر إلى ظاهرتي الهجرة واللجوء من منظور أوسع يرى الأرواح الكامنة خلف الأرقام والإحصائيات، ويدرك معاناة الأشخاص الذين هُجّروا من ديارهم لسنوات طويلة بفعل الأزمات الإقليمية والعالمية. كما أن النهج القائم على الحقوق يمثل ضرورة لإدارة متكاملة وعقلانية لشؤون الهجرة.
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الموافق 20 حزيران، نقدم هذا التقرير الذي أعددناه بهدف عرض الصورة العامة المتعلقة بالهجرة واللاجئين، وتوعية المجتمع وصناع القرار من خلال تسليط الضوء على أبرز المشكلات القائمة في هذا المجال.
يكشف هذا التقرير، الذي أُعد بمشاركة منظمات المجتمع المدني وأكاديميين وحقوقيين، عن أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء في تركيا والمشكلات التي يواجهونها. ويؤكد على ضرورة إعادة هيكلة سياسات الهجرة في إطار مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون.
يوثق التقرير بالأمثلة الملموسة العديد من المشكلات الهيكلية، بدءًا من العوائق البيروقراطية التي يواجهها طالبو اللجوء، ووصولًا إلى إجراءات الترحيل غير العادلة، وتشتيت الأسر، وانتهاك الحق في التعليم، ويقدمها للرأي العام مصحوبة بمقترحات للحلول.
في هذا الإطار، يمكن تلخيص المشكلات والمقترحات الواردة في التقرير على النحو التالي:
*نموذج إدارة جديد بمشاركة المجتمع المدني والخبراء
من أبرز ما يشدد عليه التقرير هو ضرورة الانتقال إلى نموذج إدارة متكامل يشمل مشاركة منظمات المجتمع المدني، والأكاديميين، والمحامين، وطالبي اللجوء أنفسهم. وفي هذا النطاق، يُقترح تفعيل هياكل مثل “المجلس الاستشاري للهجرة” وتعزيز الشفافية.
*عدم تنفيذ الأحكام القضائية والممارسات التعسفية
من أكثر المشكلات التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير تجاهل بعض موظفي إدارة الهجرة للأحكام القضائية وقيامهم بممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، يتم تناول إلغاء وضع الحماية المؤقتة على الرغم من وجود قرارات محكمة، وقرارات الترحيل التي تهدد وحدة الأسرة، وأكواد التقييد التعسفية. ويُشار بشكل خاص إلى أن إجراءات الترحيل التي تتم بحجة “التورط في قضية عدلية” تؤدي إلى معاقبة المشتكين أو الضحايا أنفسهم، مما يقوض الشعور بالعدالة.
*صعوبة الوصول إلى محامٍ، والحق في الدفاع، ونقص المعلومات
من أكبر العوائق التي تحول دون وصول طالبي اللجوء إلى حقوقهم الأساسية هي تقييد إمكانية الوصول إلى محامٍ وعدم توفير المعلومات الكافية. ويؤكد التقرير أن لقاءات المحامين في مراكز الترحيل (GGM) تتم في أوقات محدودة، وفي ظروف تفتقر إلى الخصوصية، وغالبًا دون دعم من مترجم فوري. ويقدم التقرير مقترحات حلول دائمة بالتعاون مع نقابات المحامين لضمان استخدام الحق في الدفاع بفاعلية.
*تحول “العودة الطوعية” إلى ترحيل قسري
إن إجبار الأشخاص المحتجزين في مراكز الترحيل على توقيع استمارات العودة الطوعية غالبًا ما يتم تحت الضغط. وفي بعض الحالات، تُنفّذ إجراءات الترحيل على الرغم من وجود قضايا جارية بحق هؤلاء الأشخاص، مما يؤدي إلى فصلهم عن عائلاتهم وأعمالهم وحياتهم. في حين أن “الطوعية” الحقيقية تتطلب أن تتم العملية بحضور مراقب مستقل لضمان أن الشخص يتخذ قراره بإرادته الحرة.
*العوائق أمام الحق في التعليم والصحة
يبرز التقرير عدم قبول الأطفال في المدارس، خاصة أولئك الذين انتقلوا من مناطق الزلزال إلى ولايات أخرى غير مسجلين فيها، باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وبالمثل، يواجه اللاجئون عوائق في الوصول إلى الخدمات الصحية لأسباب إجرائية تتعلق بوضع بطاقة الحماية أو شرط الحصول على “إذن السفر”. ويتم التشديد على أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى عواقب لا يمكن تداركها، خاصة بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة.
*سوء المعاملة ونقص الشفافية في مراكز الترحيل (GGM)
يوثق التقرير بوضوح الظروف المادية السيئة في مراكز الترحيل، وعدم كفاية تسجيلات الكاميرات، وعدم التحقيق في ادعاءات سوء المعاملة. ويقدم مقترحات ملموسة لمعالجة النقاط العمياء، ووضع حد لممارسات العزل، والتحقيق الفعال في ادعاءات العنف. كما يؤكد على ضرورة فتح هذه المراكز أمام آليات الرقابة المستقلة.
ندعو الرأي العام وصناع القرار وممثلي وسائل الإعلام إلى دراسة هذا النص الإطاري بعناية، والوقوف ضد جميع الممارسات التمييزية تجاه اللاجئين.
لقراءة التقرير كاملاً:
