ورد لإدارة منبر منظمات المجتمع المدني من خلال منظماته الأعضاء في غازي عنتاب معلومات تفيد بأن بلدية شاهين بيه قد توقفت عن عقد نكاح للأفراد الحاملين وثيقة الحماية المؤقتة.
بعد التواصل مع بلدية شاهين بيه، تبيّن أن الإدارة المعنية في البلدية تطلب من أصحاب الحماية المؤقتة إبراز وثيقة الإقامة عند القيام بمعاملة عقد النكاح.
نؤكد أن هذا الطلب غير قانوني، حيث لا يمكن قانونيًا لحاملي وثيقة الحماية المؤقتة إصدار وثيقة الإقامة، نظراً لاختلاف وضعهم القانوني عن الأجانب المقيمين، وبالتالي لا يسري عليهم نفس متطلبات الإقامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تنفيذ هذا القرار سيخلق مشاكل مجتمعية.
يطالب المنبر إدارة بلدية شاهين بيه بإلغاء هذا القرار غير القانوني. ويؤكد المنبر على سعيه لحل هذه المشكلة من خلال التواصل مع إدارة البلدية والمؤسسات الحكومية المعنية.
نحن ملتزمون بالدفاع عن حقوق الجميع وضمان العدالة والمساواة في تطبيق القوانين.
