شارك ممثلون عن “منبر منظمات المجتمع المدني” في اجتماع نظّمته ولاية إسطنبول لمنظمات المجتمع المدني الدولية. حضر الاجتماع والي إسطنبول السيد داود غول، بالإضافة إلى حضور رئيس مديرية الهجرة في ورئيسة مديرية النفوس في إسطنبول.
خلال الاجتماع، عرض ممثلو المنظمات العديد من القضايا والمسائل التي تخص السوريين والأجانب في إسطنبول. تطرق ممثلو المنبر إلى النقاط التالية:
مسألة رسائل تحديث البيانات للسوريين: تم اقتراح عدم إقران طلبات تحديث البيانات بتعليق قيد الكملك، حتى لا يؤثر ذلك سلباً على الاستفادة من الخدمات العامة، ولمنع القلق الحاصل إثر تعليق الكملك.
مسألة مستقبل المتضررين من الزلزال الذين انتقلوا إلى ولايات أخرى: تم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول دائمة وأكثر استقراراً لهم.
مسألة التحديثات الجديدة لأصحاب الإقامات: تم تقديم اقتراحين:
- مراعاة أصحاب أذونات الإقامة القديمين وألا تكون التحديثات بأثر رجعي.
- تسهيل انتقال أصحاب الإقامة السياحية إلى أنواع أخرى من الإقامة كإقامة العمل والإقامة الإنسانية.
تم التأكيد على ضرورة مراعاة الدول غير الآمنة (بما في ذلك السوريين) في مسألة الإقامات وتسهيل الإقامة السياحية لهم.
تعليقاً على هذه المسائل، أوضح المسؤولون أن رسائل تحديث البيانات تأتي نتيجة عدم التحقق من وجود الأشخاص المعنيين في عناوينهم. وأشاروا إلى أن مواعيد التحديث يمكن أخذها بشكل سريع من فرع إدارة الهجرة في منطقة “Sultanbeyli”. وأكدوا أن تعليق الكملك نتيجة طلب تحديث البيانات لا يؤدي لتوقيفه ولا يجعل الشخص عرضة لإشكال قانوني في حال أتم التحديث المطلوب.
فيما يتعلق بمستقبل متضرري الزلزال الذين نُقلوا إلى ولايات أخرى، ذكر المسؤولون أنه سيتم السماح لهم بنقل قيد كمالكهم إلى الولايات الموجودين فيها (باستثناء خمسة أو ست ولايات منها إسطنبول). وأوضحوا أن أذونات السفر ستبقى متاحة في هذه الولايات حالياً بحيث يبقى متضررو الزلزال فيها إلى حين عودتهم إلى ولاياتهم بعد استقرار الوضع فيها.
وحول مسألة الإقامات، أكد المسؤولون أنه سيتم مراعاة الأجانب من الجنسيات التي لها وضع خاص في بلادهم، وهذا سيشمل السوريين القادمين من سوريا (ولا ينطبق الأمر على السوريين القادمين من دول أخرى)، وأشاروا إلى إمكانية تقديم الحالات الخاصة للإقامات الإنسانية.
وفي وقت سابق، تم التواصل مع إدارة الهجرة في العاصمة التركية أنقرة للاستفسار حول الشروط الجديدة لتمديد الإقامة السياحية للسوريين وتقديم مقترحات بديلة للتمديد، وضمان الوضع القانوني لحاملي هذه الإقامات.
نسعى جاهدين لتجنب أي مشكلات قانونية قد تواجه السوريين بموجب تصريح الإقامة، ونطمئن السوريين المقيمين في تركيا بأننا نواصل متابعة التطورات والتغييرات المستمرة لتقديم الدعم اللازم وضمان سلامة وثبات وضعهم القانوني.
منبر منظمات المجتمع المدني مستمر في بذل الجهود لتوفير بيئة قانونية أكثر عدالة للسوريين، وضمان تحقيق أفضل الظروف القانونية والمعيشية لهم في تركيا.
