في الفترة الأخيرة، تلقى منبر منظمات المجتمع المدني العديد من الشكاوى من السوريين المتضررين بسبب تقييد بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) دون إشعار مسبق. وتلقى مشروع “حماية” التابع للمنبر عدة حالات مشابهة، مما أسفر عن حرمان المتضررين من الوصول إلى خدمات أساسية، إلى حين إعادة تحديث بياناتهم.
استجابة لهذه الشكاوى، قام منبر منظمات المجتمع المدني بمتابعة مباشرة مع الجهات المعنية، وقد تم حل بعض الحالات التي يتابعها فريق مشروع حماية. كما أعدَّ المنبر مجموعة من التوصيات بهدف حل المشكلة وتفادي تكرارها مستقبلاً. وقد تضمنت التوصيات الرئيسية ما يلي:
إعادة النظر في وضع الوثائق المعطلة مؤخراً وتسريع إجراءات إعادة تفعيلها: لضمان عدم تأثر المستفيدين من خدمات الحماية الأساسية بسبب أي تأخير غير مبرر.
مراجعة إجراءات تقييد وثائق الحماية المؤقتة وربطها بأسباب واضحة: لتوضيح معايير إلغاء تفعيل الوثائق وضمان وجود أسباب مبررة عند اتخاذ هذا الإجراء.
إخطار الأفراد قبل تعطيل وثائقهم: بضرورة إشعار الأفراد بوقت كافٍ لتحديث بياناتهم قبل تعطيل وثائقهم، لضمان قدرة الأفراد على الالتزام بهذه الإجراءات.
منبر منظمات المجتمع المدني يجدد التزامه بمتابعة هذه القضية، وسيواصل جهوده لدعم وحماية السوريين في تركيا، وتعزيز حقوقهم وضمان حياة كريمة ومستدامة لهم جميعًا.
