بيان للرأي العام بخصوص الزلزال المدمر الأخير الذي ضرب سوريا وتركيا

يتقدم “منبر منظمات المجتمع المدني” بخالص تعازيه لكلا الشعبَين السوري والتركي، المتآخيَين جغرافياً، والمتوحدَين في الألم، عقب الزلزال الكارثي الذي شهدته المنطقة مؤخراً، وحصد حتى الآن ما يقارب الـ 3162 ضحية في عموم سوريا، و14351 آخرين في تركيا، بالإضافة إلى عشرات آلاف الجرحى وعدد غير مُحصى من المنازل والمآوي المهدمة في ظل شتاءٍ قاسٍ يواجهه البلدان.

 وبناء عليه يؤكد المنبر في بيانه على النقاط التالية:

1. تسخير جميع إمكانيات المنبر وأعضائه من منظمات المجتمع المدني، المادية والمعنوية في سبيل تقديم الدعم اللازم والاستجابة العاجلة لجميع الأطراف المتضررة في كل من تركيا وسوريا.

2. حث جميع الأطراف والجهات سواء كانت مبادرات فردية أو مؤسساتية إلى تعزيز الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية الطارئة.

3.      استعداد المنبر وكافة أعضائه للتعاون مع جميع الجهات ومنظمات المجتمع المدني الساعية لتقديم الدعم اللوجستي والغذائي والدوائي، والنقل، والإيواء بكافة أشكاله، وتنسيق وتسهيل أعمالها، مع الحاجة الملحة لجميع أنواع الدعم المذكورة سابقاً وتوحيد وتكامل الجهود لضمان وصولها وفاعليتها.

4. أهمية السعي بشكل جدي لوصول الاستجابة إلى مناطق الشمال السوري في ظل غياب دولة توفر بنية تحتية ومعدات ودعم لوجستي للتصدي لهذه الكارثة ما يهدد بمواجهة أعداد متزايدة من الضحايا والمشردين ويفاقم الأزمة ويزيد حجم المأساة الإنسانية في تلك المنطقة.

رغم حجم المحنة التي يمر بها، قلوب الشعب السوري مع الشعب التركي الشقيق أيضاً -الذي وقف معهم في أوقاتهم الصعبة.

كلنا أمل بقدرتنا سويةً على تجاوز هذه الكارثة، الرحمة لأرواح الضحايا والشفاء للجرحى والصبر والسلوان لذويهم.منبر منظمات المجتمع المدني – ULFED
09/02/2023

شارك المحتوى مع أصدقائك..

أحدث البيانات

منبر منظمات المجتمع المدني يتابع مشكلة تقييد بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك)

في الفترة الأخيرة، تلقى منبر منظمات المجتمع المدني العديد من الشكاوى من السوريين المتضررين بسبب تقييد بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) دون إشعار مسبق. وتلقى مشروع “حماية” التابع للمنبر عدة حالات

اقرأ المزيد

تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لقانون العمل الدولي في تركيا لتعزيز توظيف الأجانب

أعلنت الجريدة التركية الرسمية في 15 تشرين الأول\أكتوبر 2024، عن تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون العمل الدولي رقم 31738، تهدف إلى تبسيط إجراءات توظيف الأجانب، وتعزيز الاقتصاد المحلي، والحد

اقرأ المزيد
Scroll to Top