Search

بيان حول تحركات المنبر بخصوص إزالة اللافتات العربية

في ضوء الممارسات الأخيرة التي اتخذتها بعض البلديات في تركيا، يقف منبر منظمات المجتمع المدني بحزم ضد الإجراءات التي تستهدف اللافتات العربية بشكل تعسفي ومخالف للقانون، ويعلن عن اتخاذه الإجراءات اللازمة للتصدي للممارسات التعسفية والتمييز ضد اللاجئين والمهاجرين.

تم بالفعل تحديد القواعد المتعلقة باللافتات في تركيا وفقًا لمعيار TSE 13813، كما يتم تحديد المسائل المتعلقة باللافتات ذات العبارات باللغة الأجنبية من خلال المعيار المذكور. في اللافتات ذات العبارات باللغات الأجنبية، يحق أن تُكتب العبارات باللغة الأجنبية بأحجام خطوط لا تتجاوز 25% من العبارات التركية، ويمكن للبلديات أيضًا إصدار قواعدها الخاصة باللافتات بقرارات من مجلس البلدية.

إلا أن بعض البلديات قامت بتجاوز هذه القواعد وتسلطت على اللافتات العربية بمزاعم واهية بأنها “تلوث بصري”. هذه الممارسات غير المقبولة تمثل تعبيرًا واضحًا عن التمييز وانتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية، وإن اعتبار اللغة على هذا النحو لا يمكن أن يكون إلا اعترافًا بالتلوث الفكري من منطلق التمييز.

أُثيرت قضية حظر اللافتات العربية في بعض البلديات بعد الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار 2024، وكانت من بين الممارسات الأولى للبلديات الجديدة حظر اللافتات العربية واتخاذ إجراءات قانونية مفاجئة.

يؤكد منبر منظمات المجتمع المدني على أن حقوق الإنسان هي قضية لا تُساهم فيها الظروف السياسية أو الانتماء الحزبي. وبناءً على هذا المبدأ، فإننا نعلن عن اتخاذا الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الممارسات، وذلك من خلال تعاوننا مع محامين ومحاميات متخصصين في مجال حقوق الإنسان.

سيتم رفع دعاوى قضائية بالتعاون مع فريق من المحامين المتخصصين بهذا الشأن، بهدف إصدار قرار سابق يحظر هذه الممارسات التعسفية في المستقبل، لأن وجود قرار سابق سيؤثر بشكل مباشر على عملية اتخاذ القرار في المحكمة في القضايا، التي سيتم رفعها بسبب ممارسات مماثلة في المستقبل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دعوة الضحايا والمعنيين والحقوقيين للمشاركة في هذه الدعاوى القضائية، بالإضافة إلى عقد اجتماعات وإصدار بيانات لتوعية الجمهور بحقيقة هذه القضية والدعوة إلى العمل المشترك لمواجهتها.

وسنقوم أيضاً بالمناصرة والضغط العلني من خلال اجتماعات مع مسؤولي البلديات وسننظم اجتماعات ونصدر بيانات لتوعية الجمهور بحقيقة هذه القضية وإطلاق حملات إعلامية لكسر الأحكام المسبقة والتغلب على رهاب العرب والإسلاموفوبيا.

وقد بدأنا في إنتاج محتوى حول هذه القضية لمشاركته على منصات مشروع Harmony. وسيتم إبلاغ الشركات للتقدم بطلب دعم قانوني إلى فريق مشروع Himaye في حال مواجهتها لأي ممارسة غير قانونية.

تعد هذه الخطوات القانونية جزءًا من استراتيجية أوسع يعتزم منبر منظمات المجتمع المدني تنفيذها لحماية حقوق اللاجئين وضمان تطبيق العدالة. وتهدف هذه الجهود المشتركة إلى تحقيق تغيير إيجابي ومستدام في الممارسات التمييزية ضد اللاجئين في تركيا، وتعزيز قيم العدالة والتضامن في المجتمع.

شارك المحتوى مع أصدقائك..

أحدث البيانات

منبر منظمات المجتمع المدني يناقش تحسين أوضاع السوريين والأجانب مع والي إسطنبول ورئيس مديرية الهجرة ورئيسة مديرة النفوس

شارك ممثلون عن “منبر منظمات المجتمع المدني” في اجتماع نظّمته ولاية إسطنبول لمنظمات المجتمع المدني الدولية. حضر الاجتماع والي إسطنبول السيد داود غول، بالإضافة إلى حضور رئيس مديرية الهجرة في

اقرأ المزيد
Scroll to Top
Search