شهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعًا بارزًا حضره وزير الداخلية التركي ونوابه ومسؤولون من رئاسة الهجرة، إلى جانب ممثلين عن منبر منظمات المجتمع المدني ومنظمات سورية وتركية. تناول اللقاء أبرز التطورات في سوريا، وسبل تعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والتركي، والدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه منظمات المجتمع المدني في إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
الاجتماع ركز على قضايا حيوية تتعلق بإعادة الإعمار في سوريا، حيث تم التأكيد على أهمية مساهمة المنظمات السورية والتركية في هذا المجال، مع تقديم الدعم اللازم للحكومة السورية الجديدة. كما تم التطرق إلى الأوضاع المعيشية المتدهورة في سوريا والبنية التحتية المتهالكة، مع التزام بتقديم الدعم اللازم لتحسين الظروف وتخفيف معاناة السوريين في جميع المناطق في سوريا.
أُعلن خلال الاجتماع عن استمرار العمل بإذن الزيارة، الذي سيكون متاحًا لأصحاب الحماية المؤقتة والإقامات والمجنسين، عبر الرابط ذاته المستخدم حالياً. وتم التأكيد على أن التنقل عبر المعابر بين سوريا وتركيا سيتم تيسيره باستخدام الهوية فقط بمجرد تحسن الظروف، مع ضمان السماح للسوريين الذين تم ترحيلهم أو عادوا طوعًا في الدخول إلى تركيا مستقبلاً دون قيود.
الحكومة التركية أكدت تمسكها بمبدأ العودة الطوعية والكريمة والمنظمة للسوريين، مشددة على عدم فرض أي ضغوط على العائدين، مع الاستمرار في تنظيم سوق العمل من خلال إعفاء السوريين من إذن العمل ومكافحة العمل غير القانوني. كما جددت ترحيبها بمن يختار البقاء في تركيا، مؤكدين على العمل المشترك لدعم السوريين.
يجسد الاجتماع التزامًا قويًا من تركيا ومنظمات المجتمع المدني بتعزيز التعاون الإنساني والتنموي، مع وضع أسس جديدة لدعم السوريين في الداخل والخارج، والعمل على تحقيق استقرار دائم.
