مع التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، أصبح الوضع القانوني للسوريين المقيمين في تركيا ومستقبل تطبيق نظام الحماية المؤقتة موضوعًا مهمًا على جدول الأعمال. إن احتمالات عودة الأفراد المشمولين بالحماية المؤقتة، ووضع السكان الذين سيواصلون الإقامة في تركيا، والتساؤلات المتعلقة بالإطار القانوني الذي سيخضعون له مستقبلًا، كلها قضايا تستدعي معالجة شاملة ومتعددة الأبعاد.
وفي هذا السياق، نظّم منبر منظمات المجتمع المدني (ULFED) ومركز أبحاث البحر المتوسط في جامعة إسطنبول ميديبول (MEDAR) اجتماعًا بعنوان “مستقبل الحماية المؤقتة والبدائل القانونية”، بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميين، وناشطين.
تم الاجتماع بثلاث جلسات. في الجلسة الأولى، جرى استعراض الوضع الراهن لوضع الحماية المؤقتة، والتجارب العملية، وآليات الوصول إلى الحقوق، وتأثير الإطار القانوني على الأفراد والمؤسسات.
أما الجلسة الثانية، فقد ناقشت السيناريوهات المحتملة لمستقبل الحماية المؤقتة والبدائل القانونية الممكنة، إلى جانب تقييم آثار تغيّر الوضع القانوني على الاندماج الاجتماعي والمساهمة الاقتصادية.
وفي الجلسة الأخيرة، تم تبادل الآراء حول مجالات إسهام المجتمع المدني في هذه العملية، والمقاربات المتعلقة بالاندماج الاجتماعي والاقتصاد والأمن، إضافة إلى مقترحات تهدف إلى توعية الرأي العام.
واختُتم الاجتماع بعد إجراء تقييم عام وجمع التوصيات والمقترحات.
