في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وتيسير الإجراءات للأجانب المقيمين في تركيا، أعلنت المديرية العامة للقوى العاملة الدولية التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي عن معايير تقييم جديدة لتصاريح العمل ، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 تشرين الأول\أكتوبر 2024. تهدف هذه المعايير إلى تسهيل إصدار تصاريح العمل لفئات معينة من الأجانب، بينما تسعى إلى تحسين إدارة القوى العاملة الأجنبية في البلاد بما يتماشى مع سياسات العمل الوطنية.
تسهيلات للفئات المعفاة من المعايير العامة:
وفقاً للإعلان، فإن هناك عدة فئات من الأجانب سيتم استثناؤها من معايير التوظيف والكفاءة المالية ومعايير الأجور المعتادة عند التقديم للحصول على تصريح العمل. وتشمل هذه الفئات:
- الأجانب ذوو الروابط العائلية مع مواطنين أتراك: يشمل الأجانب الذين لديهم أم، أب، أو طفل يحمل الجنسية التركية، وكذلك من عاش في زواج مع مواطن تركي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- الحاصلون على تصاريح إقامة خاصة: مثل الأجانب الذين منحوا تصريح إقامة إنسانية، أو كضحايا للاتجار بالبشر، أو الحاصلين على وثيقة هوية الشخص عديم الجنسية، أو تصريح إقامة طويلة الأمد.
- الأجانب المقيمون لفترات طويلة: أي أولئك الذين عاشوا في تركيا لمدة لا تقل عن ثماني سنوات بتصاريح إقامة مختلفة.
- الأجانب ذوو الأصول التركية: الذين يعملون في وظائف غير مخصصة للمواطنين الأتراك.
- مواطنو جمهورية شمال قبرص التركية.
وتتطلب هذه الفئات إثبات وضعها القانوني عبر وثائق صادرة عن الهيئات الحكومية المختصة.
أهداف القانون الجديد ومعايير التقييم:
تشير هذه المعايير إلى تغييرات في الطريقة التي يتم بها تقييم طلبات تصاريح العمل للأجانب، حيث تهدف وزارة العمل إلى توفير بيئة عمل قانونية تُراعي احتياجات الأجانب الذين لهم ارتباطات قانونية أو عائلية في تركيا. كما تسعى إلى تخفيف الضغوط على سوق العمل وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأجانب الذين يعيشون في البلاد لفترات طويلة.
ومع ذلك، فإن استيفاء الشروط لا يضمن حقًا مطلقًا للأجانب في الحصول على تصريح العمل، بل يعتمد القرار النهائي على تقييم شامل لكل حالة على حدة، استنادًا إلى متطلبات سوق العمل وسياسات العمالة المعتمدة.
المديرية العامة للقوى العاملة الدولية: خلفية وأهمية:
تم إنشاء المديرية العامة للقوى العاملة الدولية داخل وزارة العمل والضمان الاجتماعي بموجب قانون العمل الدولي رقم 6735 الصادر عام 2016. ويعد هذا القانون أساسًا قانونيًا لإدارة العمالة الدولية في تركيا، ويهدف إلى وضع سياسات وتنفيذها ومراقبتها لضمان وجود عمالة أجنبية مناسبة لسوق العمل التركي.
في السابق، كانت صلاحيات إصدار تصاريح العمل موزعة بين عدة وزارات. لكن مع تزايد عدد العمالة الأجنبية والطلبات المتزايدة، أصبح من الضروري تنظيم هذا المجال بشكل أكثر شمولية، مما أدى إلى إنشاء المديرية لتتولى إصدار تصاريح العمل وإدارة القوى العاملة الأجنبية بشكل أفضل.
خطوات هامة للتنظيم والسيطرة:
تمثل المعايير الجديدة خطوة هامة نحو تنظيم سوق العمل وتحقيق توازن بين العمالة المحلية والدولية. وتهدف إلى تقليص نسبة العمل غير الرسمي الذي قد ينشأ نتيجة عدم وجود تنظيم واضح. في الوقت ذاته، تساهم في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأجانب الذين يقيمون في تركيا لفترات طويلة أو لديهم روابط عائلية قوية في البلاد.
خاتمة:
مع دخول هذه المعايير حيز التنفيذ، من المتوقع أن تسهم في تحسين وضع الأجانب في تركيا وتسهيل عملية اندماجهم في سوق العمل. ويظل الهدف الأسمى هو تحقيق توازن بين مصالح العمالة المحلية والأجنبية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تركيا.